قدس آنلاین: صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع موجود در کشور با درصد اشتغال زایی بالا است. این صنعت ۱۷درصد اشتغال به صورت مستقیم و نیز ۸۳ درصد اشتغال غیر مستقیم را ایجاد کرده است که از این نظر تولید خودرو در کشور علاوه بر جنبه اشتغال زایی جنبه اجتماعی قابل توجهی نیز دارد.

سهم بازار خودرو ایرانی در بازار جهانی۳/۲درصد و رتبه صنعت خودرو سازی ایران در دنیا ۱۲ در بین ۲۹ کشور خودرو ساز جهان است. بنابراین می‌توان ایران را یکی از بزرگترین خودرو سازان جهان در نظر گرفت که به جهت مصرف داخلی و خارجی رتبه قابل ملاحظه‌ای دارد.

از جنبه داخلی بازار خودرو به دلیل تقاضای بسیار زیاد در سطح جامعه به عنوان کالایی که خرید و فروش آن به سهولت و سرعت امکان پذیر است و از اقبال نسبتا خوبی نیز برخوردار است به یکی از  بسترهای انباشت مالی اجتماع بدل گردیده به شکلی که هر گاه شخصی بخواهد سرمایه‌ای مصرفی را برای خود انتخاب کند به سمت خرید این محصول می‌رود. به این دلیل که در وهله اول سرمایه خرید آن با سهولت بیشتری تامین می‌شود، البته شاید دیگر این مزیت وجود نداشته باشد، و همچنین در صورت نیاز به فروش در شرایط عادی به آسانی قابل تبدیل به نقدینگی است.

در شرایط فعلی کشور و افزایش نقدینگی و در پی آن رشد سرسام آور قیمت ارز باعث شده است بازار خودرو نیز هم مورد هجوم مصرف کننده واقعی خودرو و هم دلال‌ها و افرادی که مایلند ارزش سرمایه خود را حفظ کنند قرار گیرد و توازنی نسبی که پیش از این در این بازار وجود داشت از بین برود. همین امر مقدمات گرانی بی ضابطه از سال ۹۷ را سرعت بخشید به حدی که اختلاف قیمت بازار خودرو با قیمت مصوب شورای رقابت به دو برابر هم رسید. این تفاوت قیمت انگیزه خرید خودرو در میان مردم و دلالان را به شکل تصاعدی بالا برد.

در این میان وزارت صمت برای کنترل آشفته بازار خودرو طی ابلاغیه‌ای شیوه جدید ثبت نام خودرو را مبتنی بر قرعه کشی قرار داد که عملا دستاوردی ویژه‌ای به دنبال نداشته است چرا که نه تنها تقاضای مصرفی بازار برآورده نشد بلکه سودجویان با اجاره نمودن کارت ملی افراد اقدام به ثبت نام در قرعه کشی خودرو می‌کردند.

در این فرایند و در هر مرحله از ثبت نام واگذاری خودرو بر اساس قرعه کشی، حدود ۲ تا ۷ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند که در بین آنان برخی مصرف کننده واقعی، برخی دلال و برخی نیز برای فرار از کاهش ارزش دارایی شخصی وجود دارند.

به دلیل استقبال فراوان در این طرح شانس هر یک از ثبت نام کنندگان به کمتر از نیم درصد رسید. به عنوان نمونه طبق گزارش شرکت ایران خودرو افراد ثبت نام کننده در چهارمین مرحله از ثبت نام فروش فوق العاده محصولاتش بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بودند که ظرفیت فروش در این مرحله ۸۰۰۰ خودرو بود.

 به عبارت دیگر شانس هر فرد برای موفقیت در این قرعه کشی ۳۸صدم درصد یعنی به ازای  ۲۶۱ ثبت نام کننده یک خودرو.

با این توضیح  می‌توان گفت عملا با این اقدام هدف اصلی قرعه کشی که رساندن خودرو به دست مصرف کننده و مهم تر از آن تعدیل قیمت خودرو بود با شکست مواجه شد که متاسفانه در این میان مصرف کننده اصلی خودرو قربانی این کشمکش قیمت ها در بازار دلال خیز خواهد بود.

برای حل این معضل مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه گذشته در طرحی به منظور از بین بردن تقاضای غیر واقعی پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا را ارائه کرد. بر این اساس عرضه خودرو صفر منحصرا در بورس کالا خواهد بود و ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار به عنوان مالیات اخذ می‌گردد.

در این روش به دلیل عدم وجود سود کافی برای دلالان بازار خودرو، فشار سرمایه‌ای از روی خودرو برداشته و تقاضای واقعی باقی می‌ماند که همین امر بازار را تا حد زیادی متعادل می‌کند. در این روش مالیات اخذ شده در صورت برنامه‌ریزی درست می‌تواند صرف توسعه حمل و نقل و بهره مندی عمومی و نیز توسعه صنایع خودروسازی گردد که در سایه آن بتوان بازار را به جهت تولید و عرضه خودرو ارتقا داد و در نهایت این عرضه منجر به تعدیل قیمت های خودرو نیز گردد.

از میان رفتن رانت ایجادشده، تک نرخی شدن محصول، شفافیت، کوتاه شدن دست دلالان و نظارت دقیق نهادهای مرتبط می‌تواند دستاوردهای ضمنی این روش باشد.